عطّل النواب الأوروبيون الأربعاء 14 دجنبر الجاري، تمديد العمل باتفاق مثير للجدل حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، داعين إلى أخذ مصالح سكان الأقاليم الجنوبية المغربية في الاعتبار.

بموجب ذلك، ينتهي على الفور العمل بالنص الحالي، الذي يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في مياه الصحراء المغربية. ويتعين على المفوضية إعادة التفاوض بشأنه.

ورفض البرلمان الاتفاق الساري المفعول بـ326 صوتًا مقابل 296 نائبًا يؤيدون تمديد العمل بالاتفاق، وامتناع 58 عن التصويت، معارضًا بذلك الحكومات الاوروبية، التي كانت تؤيد استمرار العمل بالاتفاق في صيغته الحالية.

وقد سمحت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي في 12 يوليوز الماضي، بتمديد هذا الاتفاق المبرم مع المغرب، والذي يستفيد منه نحو 120 زورق صيد أوروبيا، لمدة سنة.

وتنتقد منظمات غير حكومية عدة الصيد البحري في مياه الأقاليم الجنوبية المغربية، وتقول انه ينتهك القانون الدولي، بسبب نزاع الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية.

وانتقد مقرر النص النائب الليبرالي الفنلندي كارل هاغلوند "ضعف التوازن بين التكاليف والفوائد بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي" و"الاستغلال المفرط" في احتياطي السمك في المغرب.

لكن النائب الفرنسي المحافظ آلان كاديك، وهو نائب رئيس لجنة الصيد البحري في البرلمان وتدعم كتلته السياسية مشروع الاتفاق، أعرب عن "دهشته" مؤكدا في بيان "انه مؤشر سلبي جدا نقدمه إلى المغرب في خضم الربيع العربي، انه امر غير معقول".

وأعرب النائب عن خشيته من التخلي تماما عن اتفاقات الشراكة مع المغرب.